تاریخ معاصر ما سرشار از طنین صدای آزادی‌خواهان و دلسوزانی است که برای «حاکمیت قانون»، به عنوان یکی از آرمان‌های والای انسانی و اسلامی، تلاش کرده‌اند. انقلاب اسلامی يكي از جلوه‌هاي بارز این آرمان‌خواهی در زمانه خود بود که از همان روزهای نخست بر حاکمیت قانون تاکید داشته‌است، همچنانکه با استقرار نظام جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی و به رأی گذاشتن آن در دستور کار قرار گرفت. دولت یازدهم نیز، از آغاز کار، بر اهمیت قانون‌مداری تاكيد داشته و با تدوین منشور حقوق شهروندی، در راستای تحقق و تقویت آن گام برداشته است.
نهادینه شدن قانون‌گرایی در فضای عمومی جامعه، از سویی مستلزم بسط و تقویت آن در نهادهای اجتماعی و از سوی دیگر نيازمند جامعه پذیری افراد بر مبنای قانون‌مداری است. دانشگاه می‌تواند نقش ویژهای در این زمینه بر عهده بگیرد و با سیاستگذاری هدفمند، به بستری مناسب برای تمرین قانون‌گرایی بدل شود.